العلوم والتكنولوجيا

تايوان تتخلص تدريجياً من المحطات النووية

لم تسكت الولايات المتحدة فقد خططت بحرفية لتدمير البرنامج النووي العسكري التايواني

تايوان عبارة عن جزيرة صغيرة تقع في شرق آسيا، ومساحتها حوالى 0.6 من مساحة شبه جزيرة سيناء. وقد أدى وضع تايوان كجزيرة صغيرة إلى محدودية مواردها من الطاقة، حيث أن أكثر من 97 ٪ من إمدادات الطاقة تأتي من الوقود الأحفوري المستورد، ومع متطلبات التنمية فالطلب على الطاقة الكهربائية فى زيادة مضطردة. ونظراً لإعتماد تايوان على الوقود الأحفورى، فقد شكلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نسبة مرتفعة من الانبعاثات العالمية، وكان ترتيبها 27 على القائمة العالمية. ومن أجل تأمين إمدادات الطاقة الوطنية وحماية البيئة فى تايوان، فقد كان من الضروري تطوير الطاقة النووية وغيرها من الطاقات المتجددة. ونظراً لأن مساحة تايوان صغيرة والكثافة السكانية مرتفعة، حيث أن عدد السكان حوالى 23 مليون نسمة، فإنها لا تستطيع الاعتماد الكلى على مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح)، والتى تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي. وعلى هذا النحو، تحتاج تايوان إلى التفكير بشكل واقعي حول الكيفية التي يمكنها بها تقليل تلوث الهواء مع نمو اقتصادها.

ونظراً لأن الطاقة النووية أكثر فاعلية من حيث المحافظة على البيئة من مصادر الطاقات الأخرى، فقد اتجهت تايوان إلى الطاقة النووية كحل بديل للطاقة الأحفورية. فقد تأسس الإطار التنظيمي لتطوير مجال التطبيقات النووية في عام 1955، حيث تأسست هيئة الطاقة الذرية AEC، وكانت مهمتها الأصلية هي تعزيز التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وتنسيق التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية. وقد تم تأهيل الكوادر النووية الوطنية في معهد العلوم النووية في جامعة “تسينج هوا”. ولضمان نقل التكنولوجيات والمواد النووية، فقد وقعت تايوان اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في 18 يوليو 1955. ثم في عام 1964 تم إنشاء قسم الهندسة النووية في جامعة “تسينج هوا”.

فى 1 ديسمبر 1959، بدأ بناء أول مفاعل أبحاث من نوع TRIGA من قبل جامعة “تسينج هوا”، وهو مفاعل خاص بالتدريب والبحوث وإنتاج النظائر والاستخدامات النووية العامة، وهو من نوع الحوض المفتوح، وقدرته الحرارية 2 ميجاوات، ونسبة التخصيب من اليورانيوم 235 هى 20%. وتم اختبار الحروجية للمفاعل فى 13 أبريل 1961. وحاليا يوجد فى تايوان أربعة مراكز أبحاث نووية.

في مارس 1962، علم الرئيس التايوانى من المخابرات الأمريكية أن جمهورية الصين الشعبية تطور برنامج أسلحة نووية. وبناء على ذلك، فقد قرر الرئيس التايوانى السير قدماً فى برنامج تسليح نووى سرى بمساعدة إسرائيل، وكانت هناك زيارات سرية بين علماء من تايوان وعلماء من إسرائيل، وقد بدأ هذه الزيارات  الدكتور “ارنست بيرجمان” رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، حيث قام بزيارة سرية إلى تايوان في عام 1963.

في عام 1964، بدأت وزارة الدفاع التايوانية فى إنشاء معهد “تشونج شان” للعلوم، وهو متخصص فى الطاقة النووية ودفع الصواريخ والإلكترونيات، وعين الدكتور “ارنست بيرجمان” مستشاراً للمعهد. وبدأت وزارة الدفاع التايوانية على الفور إرسال أفراد عسكريين إلى الخارج للحصول على درجات علمية وتكنولوجية متقدمة. وكان نجاح تفجير الصين أول قنبلة ذرية – في أكتوبر 1964- قد أدى إلى إلهاب المشاعر الوطنية للقيادة فى تايوان، وتأكد لديهم أهمية التسليح النووى. فبمساعدة الدكتور “بيرجمان” بدأ مشروع “هسين تشو” التايوانى للأسلحة النووية. وفي غضون ذلك، بدأت المخابرات الغربية تشُك في أن هناك شيئاً ما غير طبيعي قائم على قدم وساق فى مجال التسليح النووى. كما نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن هناك زيارات لعلماء من تايوان تمت في ديسمبر عام 1965.

ظلت الولايات المتحدة غير مقتنعة وتعارض بشدة توجه تايوان للتسليح النووى. فقد وقفت أمام صفقة شراء تايوان مفاعلاً نووياً يعمل بالماء الثقيل بقدرة 50 ميجاوات من شركة “سيمنز” الألمانية عام 1966. وبسبب مجموعة من الضغوط المحلية والدولية، أعربت السلطات التايوانية عن قلقها من أن المجتمع الدولي قد يمنع تايوان من الوصول إلى جميع الموارد النووية، وأن المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة ممكنة. كما أن محاولة تايوان شراء مصنع لإعادة معالجة الوقود النووى من الولايات المتحدة قد تم رفضها من قبل إدارة “ريتشارد نيكسون” عام 1969، وبذلك فقد تم إحباط برنامج “هسين تشو” للتسليح النووى في عام 1969.

وفى خدعة تمويه لاستراتيجية تايوان النووية العسكرية، فقد بدأت تايوان النظر في التطبيقات السلمية للطاقة النووية، حيث وافقت الحكومة التايوانية في أغسطس 1969على أول مشروع لمحطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء. وفى الوقت نفسه، أطلقت تايوان برنامجاً سرياً آخر للتسليح النووى يحمل اسم “تاو يوان”. وحصل معهد أبحاث الطاقة النووية INER (الذى تم تأسيسه فى 9 مايو 1968) على مفاعل يعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميجاوات من كندا، والذي أصبح حرجاً في أبريل 1973، هذا المفاعل يعمل بالماء الثقيل، وهو مصدر لإنتاج البلوتونيوم. ومن خلال تجميع معدات حصولوا عليها من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، طوروا مصنعاً صغيراً لإعادة معالجة الوقود النووى، ومختبراً لكيمياء البلوتونيوم، وكذا مصنع لإنتاج وقود اليورانيوم الطبيعي. وبسبب الضغط الشديد من جمهورية الصين الشعبية، فقد فشلت خطة تايوان فى شراء مصنع لإعادة معالجة الوقود النووى من فرنسا. وفي يناير 1973، وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة ، وقعت تايوان صفقة مع شركة ألمانية غربية لإنشاء مصنع لإعادة معالجة الوقود النووى المستهلك. لكن في فبراير 1973، وتحت ضغط من ألمانيا الغربية والولايات المتحدة، انسحبت الشركة الألمانية من الصفقة.

زادت الولايات المتحدة من الضغوط على تايوان للتخلي عن برنامجها العسكري النووي. كما عرضت الولايات المتحدة دعم إعادة معالجة الوقود النووى التايوانى المستهلك في الولايات المتحدة أو في بلدان أخرى. وفي سبتمبر 1976، قدمت الولايات المتحدة طلباً دبلوماسياً رسمياً للحكومة التايوانية لكى تتخلى عن تطوير الأسلحة النووية. وكانت تقديرات الولايات المتحدة فى ذلك الوقت قد أظهرت أن مفاعل الأبحاث الكندي فى تايوان يمكنه توليد ما يكفي من البلوتونيوم في عام واحد لإجراء اختبار لسلاح نووي.

لم تسكت الولايات المتحدة، فقد خططت بحرفية لتدمير البرنامج النووى العسكرى التايوانى. حيث كان لها عملاء داخل المنظومة النووية التايوانية.  وفي 12 يناير 1988، انشق نائب مدير معهد أبحاث الطاقة النووية INER، وسافر سراً إلى الولايات المتحدة، ومعه المعلومات التى تحتاجها الولايات المتحدة عن البرنامج النووى العسكرى التايوانى. وفي 15 يناير 1988، وبعد يومين من وفاة الرئيس التايوانى “تشيانج”، زار فريق من الخبراء من الولايات المتحدة معهد أبحاث الطاقة النووية INER، واستخرجوا كل الماء الثقيل وهدموا جميع المعدات والمنشآت المتعلقة بالأسلحة النووية. ومع أن انشقاق نائب مدير معهد أبحاث الطاقة النووية قد أدى إلى إغلاق برنامج الأسلحة النووية التايواني، إلا أن العديد من التايوانيين ينظرون إلى هذا الرجل على أنه خائن.

في عام 1964 بدأ التوجه للطاقة النووية السلمية والمتمثل فى بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وكانت البداية لأعمال أختيار مواقع للمحطات النووية بالتعاقد مع شركة “بكتيل” الأمريكية لتقديم الدعم لاختيار المواقع، بالإضافة إلى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية. وبناء على ذلك، فقد تمت التوصية بمشروع محطة للطاقة النووية ، وهو مشروع “شين شان”، والذى يتكون من مفاعلين من نوع الماء الخفيف المغلى من شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية، قدرة كل مفاعل 604 ميجاوات. المفاعل “شين شان-1” بدأ الإنشاء فيه فى 2 يناير 1972، ودخل التشغيل التجارى فى 10 ديسمبر 1978، وتم إيقافه الدائم عن العمل فى 6 ديسمبر 2018 تمهيداً لإزالته. أما المفاعل “شين شان-2” فقد بدأ الإنشاء فيه فى 7 ديسمبر 1973، ودخل التشغيل التجارى فى 15 يوليو 1979، ومن المقرر أن يتم انهاء ترخيص تشغيله في يوليو 2019. مع أنه في عام 2007، خضعت مفاعلات محطة “شين شان” لتقييم الأمان، وكان من المقرر بناء على هذا التقييم أن يتم تمديد تصريح تشغيل هذه المفاعلات لمدة 20 سنة أخرى بعد انتهاء الترخيص المخطط له في عام 2017، رغم موافقة هيئة الطاقة الذرية على هذا التمديد.

وكانت خطط تنفيذ محطات طاقة نووية جديدة فى تايوان قد تقدمت فى سهولة تامة، حيث بدأ تنفيذ مشروع محطة “كوشينج”، والذى يتكون من مفاعلين من نوع الماء الخفيف المغلى من شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية، قدرة كل مفاعل 948 ميجاوات. المفاعل “كوشينج-1” بدأ الإنشاء فيه فى 19 نوفمبر 1975، ودخل التشغيل التجارى فى 28 ديسمبر 1981، والمفاعل “كوشينج-2” بدأ الإنشاء فيه فى 15 مارس 1976، ودخل التشغيل التجارى فى 16 مارس 1983. كما بدأ تنفيذ مشروع محطة “مانشان”، والذى يتكون من مفاعلين من نوع الماء الخفيف المضغوط من شركة “وستنجهاوس” الأمريكية، قدرة كل مفاعل 890 ميجاوات. المفاعل “مانشان-1” بدأ الإنشاء فيه فى 21 أغسطس 1978، ودخل التشغيل التجارى فى 27 يوليو 1984، والمفاعل “مانشان-2” بدأ الإنشاء فيه فى 15 مارس 1976، ودخل التشغيل التجارى فى 16 مارس 1983. بلغ إجمالي القدرة النووية حوالى 5 جيجاوات عندما كانت محطة “مانشان” تعمل بكامل طاقتها في عام 1985.

كما تطلعت تايوان لامتلاك مفاعلات من الجيل الثالث، من خلال مشروع محطة “لونجمن”، والذى يتكون من مفاعلين من نوع الماء الخفيف المغلى المتطور ABWR، من شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية، قدرة كل مفاعل 1300 ميجاوات. حيث تمت الموافقة على مشروع محطة “لونجمن” في سبتمبر 1980. والمفاعل “لونجمن-1” بدأ الإنشاء فيه فى 31 مارس 1999، وحاليا أعمال الإنشاءات فيه متوقفة. والمفاعل “لونجمن-2” بدأ الإنشاء فيه فى 30 أغسطس 1999، وحاليا أعمال الإنشاءات فيه متوقفة.

نظراً لأن الطاقة النووية أكثر فعالية من حيث التكلفة من مصادر الطاقة الأخرى، فقد وقعت شركتان تايوانية وأمريكية اتفاقية حول التطوير المشترك لخام اليورانيوم في عام 1985، وفي عام 1987، دخلت تايوان في عقد مع جمهورية جنوب إفريقيا، كمصدر إضافي لخام اليورانيوم.

كل ما سبق كان ملخصاً لما قامت به تايوان فى مشروعها النووى قبل  اتخاذ قرار “التخلص التدريجى من المحطات النووية”.

ذلك أنه في أعقاب حادث فوكوشيما في مارس 2011، تمت مراجعة شاملة للأمان فى المحطات النووية، وتم التأكد من أنه لا توجد “أي مخاوف تتعلق بالأمان” مع الوحدات النووية العاملة. وفي عام 2013 أكدت مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية ومجموعة المنظمين الأوروبيين للأمان النووي، أن معايير الأمان المستخدمة في محطات الطاقة النووية التايوانية مرتفعة، وتتوافق مع أحدث المعايير الدولية. وأوصت المراجعة بأن يتم تحديث تقييم جميع المخاطر الطبيعية، وخاصة الزلازل وموجات التسونامي، حيث توجد فوالق زلزالية نشطة في جميع أنحاء جزيرة تايوان.

يقول دعاة حماية البيئة أن جزيرة تايوان غير مناسبة للمحطات النووية. وفى تقرير عام 2011 لمنظمة حماية البيئة، والخاص بتقييم الخطر الزلزالي على المفاعلات النووية في جميع أنحاء العالم، ذكر أن جميع مفاعلات تايوان النووية هى ضمن مجموعة المخاطر الأعلى المكونة من 12 مفاعل نووى، وهى تقع ضمن مستويات عالية جداً فى مناطق الخطر الزلزالي، إلى جانب بعض مفاعلات اليابان.

في يناير 2016، تولى الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني (DPP) الحكم فى البلاد، وهو الحزب الذى يتبنى سياسة إنشاء “وطن خالٍ من المحطات النووية” على أن يت ذلك بحلول عام 2025. بموجب هذه السياسة، سيتم إيقاف تشغيل مفاعلات الطاقة الستة العاملة في تايوان مع انتهاء مدة تراخيص التشغيل التي تبلغ 40 عاماً، بمعنى “لن يكون هناك تمديد فترة تشغيل أو إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية في تايوان”، مع أن الطاقة النووية الحالية أرخص بكثير من البدائل الأخرى. وبعد فترة وجيزة من تولي السلطة، أقرت حكومة الحزب التقدمي الديمقراطي تعديلاً على قانون الكهرباء، حيث حولت سياسة التخلص التدريجي إلى قانون. ومع ذلك، في الاستفتاء الذي أجري في 24 نوفمبر 2018، اختار الناخبون إلغاء هذا التعديل. وقد أزيل هذا التعديل رسمياً من قانون الكهرباء في 2 ديسمبر 2018.

ووفقاً لسياسة الحزب الحاكم، فقد تم إيقاف تشغيل المفاعل “شين شان-1” تمهيداً لإزالته. ومن المقرر أن يتم إنهاء ترخيص التشغيل للمفاعل “شين شان-2” في يوليو 2019، وإيقافه عن التشغيل الدائم تمهيداً لإزالته. وبذلك سيكون لدى تايوان أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء فى الخدمة، وهم المفاعلات “كوشينج-1″ و”كوشينج-2″ و”مانشان-1” و”مانشان-2″، وتمثل الكهرباء المولدة منهما حوالي 10 ٪ من الكهرباء في تايوان، وبحلول عام 2025، ستكون هذه المفاعلات أيضاً قد تم إيقاف تشغيلها، تمهيداً لإزالتها. أما مشروع مفاعلات الجيل الثالث “لونجمن-1” و”لونجمن-2″، فقد تم تعليق عمليات الإنشاءات فيهما، ولن يتم تشغيل المشروع. وكان مشروع “لونجمن” قد صادف مشاكلاً وعيوباً فى مراحل تنفيذ المفاعلين، سوف نفرد لها مقالة خاصة.

أظهرت دراسة وزارة الطاقة التايوانية، في عام 2014، أن سعر الكهرباء من المحطات النووية يبلغ 0.72 دولار تايواني لكل كيلو وات ساعة، مقارنةً مع الغاز الطبيعي المسال الذي يبلغ 3.8 دولار تايواني لكل كيلووات ساعة، والرياح  2.6 دولار تايواني لكل كيلووات ساعة، والطاقة الشمسية من 6 إلى 9 دولار تايواني لكل كيلو وات ساعة.

في 15 أغسطس 2017 تسببت مشكلة في محطة طاقة كبيرة تعمل بالغاز الطبيعى في غرق نصف تايوان في الظلام لمدة خمس ساعات. ونتيجة هذه القرارات، فإن هناك تحذيرات من أن تايوان من المحتمل أن تعاني من نقص في الطاقة ابتداءً من عام 2021 بسبب زيادة الطلب على الكهرباء، كما أن إغلاق محطات الطاقة النووية العاملة بحلول عام 2025، قد يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات التلوث، وقد يؤدي أيضا إلى زيادة أسعار الكهرباء بأكثر من 10٪، بينما قد ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 15٪.

وكان استفتاء نوفمبر 2018 حول الطاقة النووية في تايوان، قد أظهر تأييد 59 ٪ لاستمرار استخدام محطات الطاقة النووية فى توليد الكهرباء. لكن في يناير 2019، ذكرت الحكومة أنه “لن يكون هناك تمديداً لفترة تشغيل أخرى أو إعادة تشغيل وبناء محطات طاقة نووية جديدة في تايوان”.

أشكركم وإلى أن نلتقى فى مقالة أخرى لكم منى أجمل وأرق التحيات.

 

المصدر:

مقال «تايوان تتخلص تدريجياً من المحطات النووية» المنشور في موقع مصر البلد الإخبارية

 

☺ تعليقك يسعدنا.. فشارك به! ☺

الدكتور علي عبد النبي

نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.