الاستشارات

خطأ شائع فى احكام تصدر من قضاة محاكم الاسرة

المطلقة خلعا تسقط جميع حقوقها الشرعية بما فيها نفقة الزوجية

توضيح هام بشأن المادة مادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( الخلع )

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن حميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود الله بسب هذا البغض .

ولايصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم .

ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .

ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن .

** تسقط جميع الحقوق الشرعية المالية اى ليس لها اى قرش صاغ من اى نوع نفقات او اجور سابقة او لاحقة …. و المغزى هنا عن قصد الشارع انه جعل اللفظ مطلق على العوام فقال

( جميع حقوقها المالية الشرعية ) و حدد ايضاً فى النص القانونى انه يلزم ان تتنازل الزوجة و تقر بهذا و ان المرء مؤاخذ باقراره و تلك هى القاعدة الفقهية فى الشرع و القانون … ثم جعل لفظ البغض فى النص فكيف ان تبغض شخصا او تبغض زوجة زوجها و تعود عليه لاحقا باى مستحقات مالية لها ………. الامر الذى جعل المشرع يقول جميع حقوقها الشرعية المالية …

ثم الادهى من ذلك ان المشرع قد الزم الزوجة التى تريد ان تطلق خلعا بأن ترد للزوج مقدم الصداق مهما كانت مدة هذه الزيجة سواء يوم واحد فقط او عشرات السنين … اذن نستقى من هذا النص ان الزوجة المطلقة خلعا ليس لها اى حقوق مالية على الاطلاق و لا يجوز لها الرجوع على زوجها باى حق و لو شاء المشرع لكان قد قام بحصر هذه الحقوق و حددها فى داخل النص القانونى مثل ان يحدد ان تتنازل عن نفقة العدة و المتعة و المؤخر . و ذلك لم يحدث و لكن الشارع جعل اللفظ مطلق على العوام فقال جمـــــــــيع حقوقها الشرعية المالية أى السابقة و اللاحقة تماشيا مع نظرية البحث عن قصد المشرع و الحكمة منها و هى بغض الزوجة لزوجها . فكيف تبغضه و هو مرتبة من مراتب الكراهية الاعلى و تعود عليه بقرش صاغ واحد … و قد الزمها برد مقدم الصداق الذي اعطاها اياه و لو كانت مدة الزيجة قرن من الزمان أو اكثر

هذا فقط مجرد شرح مبسط لهذه القاعدة القانونية و ارجو من زملائى الموقرين ان اكون احسنت و شاكر لسيادتكم جميعا .

☺ تعليقك يسعدنا.. فشارك به! ☺

محمد نبيل الخولي

باحث دكتوراة.. محام سابق وحاصل على ماجستير في القانون العام والتجارة والاستثمارات الدولية.
محمد نبيل الخولي

Latest posts by محمد نبيل الخولي (see all)

محمد نبيل الخولي

باحث دكتوراة.. محام سابق وحاصل على ماجستير في القانون العام والتجارة والاستثمارات الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.