اقتصاد

الإضافات التي تحققها حاضنات الأعمال

تدار هذه المنظمة بطريقة توفر جميع أنواع الدعم اللازم لزيادة نسب نجاح المشروعات

تقدم حاضنات الأعمال على خلق صور ذهنية للنجاح أمام الراغبين في العمل كأصحاب مشاريع صغيرة، حيث أن ما توفره الحاضنة من يعتبر عاملاً جوهرياً في نجاح المشاريع الصغيرة.

ويطلق بعض الخبراء في الولايات المتحدة على الحاضنات مسمى “معهد إعداد الشركات” لأن الشركات التي لا تدخل في الحاضنة تعانى من فشل كبير، فقد أوضحت الدراسات أن (50%) من المشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة تفشل في خلال عامين من إقامتها، بينما يفشل حوالي (85%) في خلال خمسة أعوام كما تشير الدراسات أن (90%) من المشاريع التي أقيمت في أوروبا خلال الخمسة عشر سنة الماضية ما زالت تعمل بنجاح منذ ثلاثة أعوام على إقامتها والسبب أنها نشأت داخل الحاضنات.

وتوفر الحاضنات النقاط التالية مقارنة مع بقية الأماكن المتخصصة لتجمع الأعمال والمشروعات:

  1. توفر الحاضنات أماكن ومساحات متنوعة ومجهزة لإقامة مشروعات متخصصة أو غير متخصصة “تكنولوجيا المعلومات، هندسة حيوية. الخ).
  2. توفر الحاضنات برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجديدة من خلال شركات رأس المال المخاطر أو برامج تمويل حكومية، أو شبكة من رجال الأعمال أو المستثمرين.
  3. توفر الحاضنات جميع أنواع الدعم، من دعم فني وإداري وتسويقي للمشروعات المشتركة بها.
  4. تدار هذه الحاضنات عن طريق إدارة مركزية متخصصة في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  5. تقوم بالحاضنة والمستشارين المعاونين على متابعة وتقييم المشروعات المشتركة بشكل مستمر.
  6. يتم اختيار المشروعات الملتحقة طبقاً لمعايير شخصية وفنية، وبأسلوب علمي يعمد على “دراسة جدوى” و”خطة المشروع”.
  7. تشترك الحاضنات التكنولوجية في خاصية ارتباطها بمؤسسات علمية وجامعات ومراكز أبحاث.
  8. بعض الحاضنات توفر المعدات والأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي والتجهيزات المكتبية.

أنواع حاضنات الأعمال:

  1. حاضنة الأعمال العامة “غير التكنولوجية”:

وهي تلك الحاضنة التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة ذات التخصصات المختلفة والمتنوعة في كل المجالات الانتاجية والصناعية والخدمية دون تحديد مستوى تكنولوجي لهذه المشروعات، وتركز في جذب مشروعات الأعمال الزراعية أو الصناعات الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل الأسواق الإقليمية بالدرجة الأولى.

  1. حاضنات الأعمال التكنولوجية:

وهي تمثل الحاضنات ذات وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي التي تقام داخل الجامعات ومراكز الأبحاث وتهدف إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لهذه الجامعات من معامل وورش وأجهزة بحوث بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين كالخبراء في مجالاتهم ومن خلال دعم هذه النوعية الجديدة من الشراكة التكنولوجية/ الاقتصادية يمكن إعادة تعريف الدور الذي يمكن أن تلعبه المعاهد البحثية والجامعات في عملية التنمية الاقتصادية في عالمنا المعاصر، من خلال انتاج وتسويق التكنولوجيات الجديدة والمتطورة.

  1. حاضنات الأعمال الدولية:

تركز هذه الحاضنات على التعاون الدولي والمالي والتكنولوجي بهدف تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى هذه الدول من ناحية وتطوير وتأهيل الشركات القومية للتوسع والاتجاه إلى الأسواق الخارجية.

  1. الحاضنات المفتوحة أو الحاضنات بدون جدران:

وتمثل الحاضنات التي تقام من أجل تنمية وتطوير المشروعات والصناعات القائمة بالفعل، حيث تقام في أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل لخدمة ودعم المشروعات المحيطة، وتقوم الحاضنات المفتوحة بكافة أنشطة حاضنات المشروعات التقليدية من حيث العمل كجهة وسيطة بين المشروعات والمراكز البحثية والجامعات، ومعامل الأبحاث، ومراجعة الجودة والجهود الإدارية والحكومية، وتوفير الدعم التسويقي والإداري والفني مع تقديم الاستشارات اللازمة لنمو المشروعات.

  1. التجمعات ذات وحدات الدعم المتخصص:

هي منظومة متكاملة من الأعمال ذات الصيغة الصناعة صممت بشكل يساهم في تنمية صناعات محددة عن طريق توفير البيئة والبنية الأساسية المناسبة لها داخل تجمعات صناعية كبرى، كما تعمل على خدمة تلك التجمعات وإمدادها بالصناعات الغذائية لها حسب طبيعة موقعة، وتتشابه مع الحاضنات التقليدية في تواجد إدارة مركزية وخدمات مشتركة، إلا أنها قد لا تشترط معايير خاصة للمشروعات الملتحقة بها.

  1. بالإضافة إلى هذه الحاضنات يوجد عدد من الحاضنات ذات أهداف تختلف باختلاف المجتمع والبيئة المحيطة بها، وقد ظهرت حديثاً أنواع جديدة من الحاضنات مثل:

( أ ) حاضنات متخصصة لمواجهة مشكلات محددة (استيعاب المتقاعدين من القوات المسلحة، أو من شركات كبرى منهارة).

(ب ) حاضنات متخصصة في مجالات فنية أو إبداعية “الوسائط المتعددة، مواد تلفزيونية، تصميمات” هناك عدد من الحاضنات المتخصصة في بعض القطاعات الاقتصادية أو التكنولوجية، وعادة توفر الحاضنة كجزء من البنية الأساسية لها العديد من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في هذا المجال وتوفر استخدامها للمشروعات الملتحقة بها.

(ج ) حاضنات متخصصة في أعمال المرأة على الرغم من عوامل إقامة ونجاح الشركة الجديدة لا تعتمد على كون صاحبها رجلاً أو سيدة، إلا أن هناك عدداً من العوامل الثقافية والعادات المتوارثة التي جعلت من العمل الخاص حكراً على الرجال في كثير من دول العالم لذلك ومن أجل العمل على تشجيع المرأة ومساندة خطواتها الأولى في عالم الأعمال، فقد عمدت بعض الدول إلى إقامة حاضنات خاصة تلائم طبيعة التخصصات التي تفضلها المرأة حيث توفر لها التدريب والإرشادات بجانب برامج التمويل المتخصصة، وهناك بعض المحاولات التي لا تزال رهن لتجارب في كل من مصر والأردن.

( د ) حاضنات متخصصة في مجالات تصنيعية وانتاجية وخدمية متنوعة، وقد ظهر هذا النوع في دول أمريكا الشمالية (أمريكا وكندا) وهي حاضنات توفر تجهيزات تلائم أنشطة محددة مثل حاضنات كندية أقيمت بتجهيزات لخدمة مشروعات صغيرة في مجالات المطاعم من مطابخ الوجبات السريعة والتجهيزات المتقدمة.

ومنذ بداية أعوام الثمانينات حيث البداية الفعلية لا قامة الحاضنات في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتوقف منظومة الحاضنات عن التطور حتى أصبحت اليوم تمثل صناعة قائمة بذاتها يطلق البعض عليها “صناعة الحاضنات” وإذا نظرنا إلى تطور الحاضنات كصناعة في العالم نذكر أن هناك حالياً حوالي (3500) حاضنة أعمال في مختلف دول العالم منها حوالي 1000 حاضنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك الصين 465 حاضنة وكل من كوريا الجنوبية والبرازيل حوالي 200 حاضنة لكل منها بينما تمتلك الدول العربية عدد من الحاضنات نذكر منها مصر 10 ، والبحرين واحدة، المغرب اثنتان، تونس واحدة.

وتدار هذه المنظمة عن طريق إدارة محدودة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم اللازم لزيادة نسب نجاح المشروعات الملتحقة بها والتغلب على المشاكل التي تؤدي إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها.

☺ تعليقك يسعدنا.. فشارك به! ☺

الدكتور عادل عامر

‏خبير في جرائم أمن المعلومات‏ بمركز جنيف للتحكيم الدولي،‏ ‏مستشار تحكيم دولي‏ بالهيئة المصرية الدولية للتحكيم، وعضو هيئة التدريس‏ با‏لمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية‏، و‏رئيس اللجنة التشريعية والقانونية‏ بالمجلس القومي للعمال والفلاحين‏.
الدكتور عادل عامر

الدكتور عادل عامر

‏خبير في جرائم أمن المعلومات‏ بمركز جنيف للتحكيم الدولي،‏ ‏مستشار تحكيم دولي‏ بالهيئة المصرية الدولية للتحكيم، وعضو هيئة التدريس‏ با‏لمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية‏، و‏رئيس اللجنة التشريعية والقانونية‏ بالمجلس القومي للعمال والفلاحين‏.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.